خودروسازان، برنده عرضه در بورس کالا
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۴۳۰۶
تازه ترین داده های مالی نشان دهنده خروج ایران خودرو از زیان دهی و سود این شرکت در 9 ماه امسال نسبت به سال گذشته است.
موضوعی که ازآن به عنوان دستاورد عرضه بورسی خودرو در بورس کالا یاد و موجب دفاع از این روش عرضه در رسانه ها شده است. با این حال، به نظر می رسد همان طور که مسئولان وزارت صمت نیز تاکید دارند، عرضه بورسی خودرو صرفاً به عنوان یک راهکار موقت قابل پذیرش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خروج از بن بست تولید با عرضه خودرو در بورس کالا
به گزارش خراسان، اگر چه قیمت گذاری دستوری یا سرکوب قیمتی به وضوح با کارایی یک سیستم اقتصادی معمول در تناقض و رد شده است، اما به طور معمول و به خصوص در حوزه کالاهای انحصاری و شبه انحصاری، کنترل انحصارگر در محدوده قیمتی «بهای تمام شده کالا به اضافه سودی منصفانه» نیز موضوعی غیر معمول نیست. موضوعی که در حوزه تنظیم رفتار انحصارگرا قابل تعریف است.
از این رو، می توان بخشی از شرایط به وجود آمده در خصوص صنعت خودرو (در بخش خودروهای پرتیراژ) را نقد و توصیف کرد. صنعتی با زیان انباشته 75 همت در سال 1400 که این زیان انباشته، در حال ایجاد فشار شدید در جهت افت تولید بود. با این حال، عرضه خودرو در بورس کالا، فرصتی بی بدیل را فراهم کرد تا در غیاب حضور موثر شورای رقابت، نبود رقبای قیمتی و غیرقیمتی خارجی و نیز نظارت های مالی و استاندارد، لااقل تولید خودرو به عنوان یکی از ارکان خروج بازار خودرو از بن بست، رونق بگیرد. یعنی در این حالت، یکی از دو پایه محدود کننده تولید برداشته شد و انحصار در عرضه با قیمت های دستوری برای تقاضا، جای خود را به انحصار در عرضه با قیمت های رقابتی در تقاضا داد.
سود خودروسازان از عرضه بورسی خودرو
در این حال گزارش ها، نتیجه مثبتی از روند تولید و کاهش زیان خودروسازان را نشان می دهند. به طور مشخص، دیروز خبرگزاری فارس به نقل از گزارش وضعیت مالی 9 ماهه ایران خودرو که در سامانه کدال منتشر شده است، خبر داد که این شرکت پس از سال ها زیان دهی، در 9 ماهه ابتدای امسال به ازای هر سهم، 4 ریال سود کرده است. طبق نظر کارشناسان، این روند مثبت حاصل عرضه خودرو در بورس کالا بوده است.
این در شرایطی است که بررسی ها (گزارش 3 تیرماه خبرآنلاین به نقد از اکو ایران) نشان می دهد، در سال 1400، هر یک از خودروسازان به طور متوسط روی تولید هر دستگاه خودرو، نزدیک به 11 میلیون تومان زیان را تجربه کرده و زیان ایران خودرو به طور متوسط روی هر خودرو، حدود 5 میلیون و 500 هزار تومان و زیان سایپا در این زمینه حدود 24 میلیون و 200 هزار تومان بوده است. در هر حال خبر مثبت به سود رسیدن خودروسازان را می توان در ادامه آمارهای اخیر منتشر شده در خصوص توزیع رانت پیشین موجود در بازار خودرو بین دولت، مصرف کنندگان و نیز خودروسازان دانست. طبق گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه تا 26 دی، 11 هزار و 650 میلیارد تومان رانت حاصل از مابه التفاوت قیمت بازار و کارخانه خودروها از جیب دلالان خارج شده است و 6600 میلیارد تومان آن به خودروسازان (ناشی از مابه التفاوت قیمت کارخانه و بورس) و 5 هزار و 50 میلیارد تومان نیز به مصرف کنندگان خودرو (ناشی از مابه التفاوت قیمت بازار و بورس) رسیده است.
روی دیگر ماجرا: جای خالی شورای رقابت و اعلام قیمت منصفانه خودروهای انحصاری
با این حال، در شرایطی که خودروسازان از عرضه خودرو در بورس سود برده اند، آیا می توان به طور قاطع گفت که مصرف کنندگان هم سود برده اند؟ یا این که قیمت های کشف شده در بورس کالا، قیمت ناشی از فرمول عرفی هزینه های تولید به همراه سود منصفانه را نیز رد کرده است؟ به نظر می رسد سنجش این ادعا با شفاف شدن همان قیمت های منصفانه قابل ارزیابی است و هنوز نمی توان به طور قاطع از سود مصرف کنندگان سخن گفت. شاید به همین دلیل هم هست که سخنگوی وزارت صمت بر موقت بودن روش عرضه خودرو در بورس کالا و بازگشت شورای رقابت به عرصه تنظیم قیمت خودروهای انحصاری تاکید کرده است. به گزارش ایسنا، امید قالیباف با بیان این که هم اینک شرایط عادی نیست و همچنان عرضه کمتر از تقاضاست و اختلاف قیمت بین کارخانه و کف بازار مشهود است، افزود: بنابراین عرضه در بورس کالا از نظر وزارت صمت روشی قابل دفاع و مورد حمایت است؛ اما پس از گذر از این شرایط، ادامه ماجرای عرضه و اختیار فروش خودرو با خودروساز است.
قالیباف اما به موضوع مهم دیگری هم اشاره کرد و افزود: موضوع دیگر که بسیار هم حائز اهمیت است، بحث شورای رقابت است. هم اکنون در خودروهایی که مشمول قاعده انحصار هستند، شورای رقابت باید فرمول قیمتگذاری را اعلام کند. در این زمینه مقرر شده جلساتی برگزار و موضوع نهایی شود تا به «یک درک مشترک و فرمول مشترک در قیمتگذاری برسیم»؛ هنوز این اتفاق نیفتاده و با شورای رقابت به جمعبندی قاعدهگذاری قیمت نرسیدهایم. انتظار ما این است که این اتفاق هر چه سریع تر رخ دهد.
سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده است: در مسیر تعامل با شورای رقابت و تصمیم مشترک میان خودروساز و شورای رقابت است که جایگاه بورس کالا و آینده عرضه خودرو در بورس کالا تعریف میشود. دیگر شورای رقابت است که تصمیمگیر است نه وزارت صمت یا وزارت اقتصاد. اما همان طور که اشاره شد، در مقطع فعلی، موضع وزارت صمت و وزارت اقتصاد درخصوص عرضه خودروها در بورس کالا مشترک است.
خراسان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس کالا مابه التفاوت قیمت مصرف کنندگان بورسی خودرو شورای رقابت وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۴۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کف قیمت نفت در ۸۰ دلار محکم شد
تحلیلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز، برآورد خود از قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ را با فرض عقب ماندن رشد عرضه از تقاضا در بحبوحه تنشهای ژئوپلیتیکی، برای دومین بار بالا بردند و پیشبینی کردند این طلای سیاه بالای ۸۰ دلار در هر بشکه می ماند.
به گزارش ایسنا، در نظرسنجی رویترز از ۴۳ اقتصاددان و تحلیلگر در دو هفته گذشته، پیشبینی شد قیمت هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۴، به ۸۴ دلار و ۶۲ سنت میرسد که بالاتر از برآورد ۸۲ دلار و ۳۳ سنت در نظرسنجی مارس رویترز است و دومین بازبینی صعودی متوالی پیشبینی قیمت نفت در سال میلادی جاری محسوب می شود.
میانگین قیمت نفت برنت از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، ۸۳ دلار و ۵۰ سنت بوده است.
پیشبینیها برای نفت آمریکا هم از ۷۸ دلار و ۹ سنت در مارس، به ۸۰ دلار و ۴۶ سنت در آوریل بازبینی شد.
سورو سرکار، سرپرست تیم بخش انرژی در بانک «دی بی اس» در این باره گفت: عوامل عرضه و تقاضای بازار در نیمه اول امسال، محدودتر از آنچه تصور میرفت، ماندهاند. روندهای تقاضا از آنچه پیشبینی شده بود، مثبتتر بوده است و با کاهش ذخایر و محدودیت عرضه اوپک پلاس، از قیمت نفت پشتیبانی خواهد کرد.
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرده که با وجود برخی ریسکهای نزولی، رشد تقاضا برای نفت تا حدودی مطابق با روندهای پیش از کرونا مانده است. این آژانس پیشبینی کرده است تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴، به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز رشد میکند.
اکثر شرکت کنندگان در نظرسنجی رویترز، انتظار دارند تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۴، بین ۰.۹ تا ۱.۴ میلیون بشکه در روز رشد کند.
تحلیلگران در واحد اکونومیست اینتلیجنس میگویند تقاضا برای نفت که با مصرف قوی در کشورهای در حال توسعه، به رکورد بالای جدیدی خواهد رسید به همراه تنشهای ژئوپلیتیکی، برای قیمت نفت در سطح ۸۰ دلار در هر بشکه، کف ایجاد کرده است.
اکثر تحلیلگران خاطرنشان کردند که قیمت ۱۰۰ دلار هر بشکه نفت، با وجود ابهامات و نوسان عرضه مرتبط با تحولات خاورمیانه، بعید است.
طبق پیشبینی اقتصاددانان و تحلیلگران، در بخش عرضه، انتظار میرود اوپک پلاس که در راس آن عربستان سعودی و روسیه قرار دارد، کاهش تولید خود را پس از ژوئن همچنان ادامه دهند و این امر، عرضه در بازار را دچار کمبود میکند.
بر اساس گزارش رویترز، در حالی که برخی از تحلیلگران پیشبینی کردند تولید نفت آمریکا امسال رشد خواهد کرد اما سایرین هشدار دادند اولویت دادن به سوددهی به سهامداران به جای توسعه تولید در صنعت نفت شیل آمریکا، ممکن است رشد تولید این صنعت را محدود کند.
انتهای پیام